جوان آنلاین: تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها و همچنین خصولتی‌ها بسیار راهبردی و مهم بوده است. طبق عملکرد منابع مالیاتی ۱۰۰درصد تحقق‌یافته در بودجه ۱۴۰۲، بیش از ۳۰درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور از ۸۰۷ مؤدی بزرگ و عمدتاً خصولتی دریافت شده و در بخش مالیات اصناف نیز بیش از ۵۰درصد کل درآمدهای مالیاتی بخش اصناف که معادل ۳درصد کل درآمدهای مالیاتی است، از تنها یک‌درصد مؤدی بزرگ و دانه‌درشت بخش مشاغل دریافت شده است.
نفت به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی ایران شناخته شده است و به عنوان ثروت ملی، حق مشترک همه ایرانیان، چه نسل حاضر و چه نسل‌های آینده محسوب می‌شود، اما استفاده از این منبع طبیعی برای تأمین بودجه کشور بدون در نظر گرفتن مسائلی مانند تحریم‌ها و نوسانات قیمت جهانی می‌تواند پیامد‌های طولانی‌مدت به همراه داشته باشد. به ویژه، وقتی که کنترل این منبع حیاتی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به خطر افتاده است، اتکا به آن به عنوان منبع درآمد پایدار می‌تواند ریسک بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب شود.
به جای تکیه بر درآمدهای نفتی که مستعد نوسانات و تحریم‌ها هستند، توسعه منابع درآمدی پایدار و مستقل از عوامل خارجی باید در اولویت قرار گیرد. این رویکرد شامل تقویت بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات می‌شود که می‌توانند به تولید ثروت مستمر و کاهش وابستگی به صادرات نفت کمک کنند. همچنین ایجاد زیرساخت‌های قوی‌تر در حوزه‌های فناوری و نوآوری می‌تواند به افزایش توان رقابتی ایران در بازار‌های جهانی کمک و اقتصاد کشور را از نوسانات بازار‌های جهانی نفت مستقل کند.
بهبود نظام مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی می‌تواند به تأمین مالی پایدار بودجه کمک کند. با اجرای سیستم مالیاتی عادلانه و کارآمد، دولت می‌تواند منابع مالی لازم را برای توسعه و پیشرفت کشور بدون وابستگی به درآمدهای نفتی تأمین کند. این رویکرد نه تنها امنیت اقتصادی را افزایش می‌دهد بلکه شفافیت و عدالت اجتماعی را نیز تقویت می‌کند، بنابراین تأکید بر استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌تواند به ایجاد آینده پایدار برای همه ایرانیان کمک کند. با توجه به اینکه نفت ثروتی است که به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد، مدیریت صحیح این منبع حیاتی و ایجاد جایگزین‌های درآمدی پایدار، می‌تواند اطمینان‌بخشی برای رفاه نسل‌های آینده باشد.
عدالت مالیاتی از اصول بنیادین سیاست‌های اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌رود و بر اساس این اصل، انتظار می‌رود افراد بر مبنای توانایی‌های مالی‌شان به پرداخت مالیات ملزم باشند. این نظام به گونه‌ای طراحی شده است که افراد ثروتمندتر که از زیرساخت‌ها و امکانات کشور بهره بیشتری می‌برند، مسئولیت بیشتری در تأمین هزینه‌های عمومی دارند. در واقع، مالیات بر درآمد متناسب با ثروت افراد، رویکردی است که به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های اقتصادی کمک می‌کند. از سوی دیگر، اصل عدالت مالیاتی حکم می‌کند افرادی که در جایگاه‌های معیشتی پایین‌تر قرار دارند و درآمدهای ناکافی برای تأمین نیاز‌های اساسی خود دارند، نباید تحت فشار مالیاتی قرار بگیرند. بر این اساس، دولت‌ها مکلفند سطوحی از معافیت مالیاتی را برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در نظر بگیرند. این معافیت‌ها نه تنها به کاهش بار مالی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی‌شان فراهم می‌آورد.
سیاست‌های مالیاتی دولت نیز در سال گذشته مبتنی بر همین روش کلیدی بوده است. تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها و همچنین خصولتی‌ها بسیار راهبردی و مهم بوده است. طبق عملکرد منابع مالیاتی ۱۰۰درصد تحقق‌یافته در بودجه ۱۴۰۲، بیش از ۳۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور از ۸۰۷ مؤدی بزرگ و عمدتاً خصولتی دریافت شده است و در بخش مالیات اصناف نیز بیش از ۵۰درصد کل درآمدهای مالیاتی بخش اصناف که معادل ۳درصد کل درآمدهای مالیاتی است، از تنها یک‌درصد مؤدی بزرگ و دانه‌درشت بخش مشاغل دریافت و مابقی ۵۰درصد کل درآمدهای مالیاتی بخش اصناف از سوی ۹۹درصد دیگر مؤدیان خرد و غیرخاص پرداخت شده که این رویکرد کلیدی نشان از تحقق نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت است.
رویکرد جدید دولت در تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها
حسین نجف‌دولابی، کارشناس اقتصاد مالی در گفتگو با «جوان» با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص اظهار کرد: هدف از رویکرد جدید دولت در تمرکز بر دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها، فراهم‌آوردن نظام مالیاتی عادلانه‌تر است که در آن همه افراد، صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی‌شان، احساس کنند بخشی از فرایند‌های توسعه و پیشرفت کشور هستند، بنابراین عدالت مالیاتی حاصل از تمرکز بر دانه‌درشت‌ها در پرداخت مالیات نه تنها اصل اقتصادی است، بلکه ضرورت اخلاقی و اجتماعی به شمار می‌رود.
وی افزود: نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ قدم مثبتی به این سمت برداشته است تا در آن عدالت مالیاتی لحاظ شود. نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد که هم از ثروتمندان به درستی مالیات می‌گیرد و هم حمایت کافی از کم‌درآمد‌ها را در بر داشته باشد، نقش کلیدی در توسعه همه‌جانبه کشور نیز دارد. این رویکرد نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده است که می‌تواند اطمینان حاصل کند همه افراد جامعه، صرف‌نظر از وضعیت مالی‌شان، به نحو عادلانه‌ای از منافع توسعه بهره‌مند شوند.
نجف‌دولابی ادامه داد: رویکرد دولت سیزدهم در زمینه مالیات‌ستانی خود یک اثر بسیار مهم در بازتوزیع مناسب ثروت خواهد داشت. وقتی مردم مشاهده کنند مالیات را فقط تولیدکننده یا حقوق‌بگیر پرداخت نمی‌کند و در عوض اتفاقاً عمده تمرکز مالیات‌ستانی بر مؤدیان بزرگ دانه‌درشت یا مشاغل و اصناف خاص با درآمدهای کلان است، نسبت به پرداخت مالیات با رویکرد مثبت‌تری اقدام خواهند کرد. تمرکز سازمان امور مالیاتی در بخش مالیات اصناف بر مشاغل خاص و همچنین در بخش شرکت‌ها، بر شرکت‌های خصولتی بزرگ به نحوی است که ۳۰درصد مالیات کل کشور تنها از ۸۰۷ مؤدی بزرگ و دانه‌درشت در این بخش دریافت شده که نشان از توجه و حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه است.
این کارشناس اقتصاد مالی در ادامه اظهار کرد: نقش کلیدی جمع‌آوری مالیات از مالیات‌دهندگان بزرگ و صنایع بزرگ در تحقق بودجه پایدار را نمی‌توان نادیده گرفت. تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از بازیگران اصلی اقتصاد، مانند شرکت‌های بزرگ و مشاغل خاص ثروتمند، نه تنها استراتژیک است، بلکه برای تضمین یک سیستم مالیاتی منصفانه و عادلانه نیز حیاتی است. با اولویت‌دادن به جمع‌آوری مالیات از این نهادها، دولت‌ها می‌توانند جریان‌های درآمدی قابل توجهی ایجاد، توزیع مجدد ثروت را ترویج و ثبات اقتصادی را تقویت کنند.
وی در پایان گفت: مسیر تحقق بودجه پایدار و نظام مالیاتی عادلانه، تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و همچنین خصولتی‌های بزرگ صنعتی است. تمرکز دولت سیزدهم در این زمینه، بسیار راهبردی بوده، به نحوی که مالیات مشاغل خاص نظیر بنگاه‌های املاکی تنها بعد از سه سال به ۱۰ برابر میزان اولیه خود رسیده است یا طلافروشان نیز به همین نسبت رشد داشته‌اند و هنوز هم با وجود اینکه فاصله بسیار زیادی با میزان واقعی و مالیات حقه این مشاغل خاص داریم، اما مسیر حرکتی نظام مالیاتی، مسیر بسیار صحیح و درستی است که به تحقق عدالت در کنار نظام مالیاتی توانمند و هوشمند منجر خواهد شد که نیاز کشور به منابع غیرپایدار نظیر نفت در بودجه کشور را به حداقل خواهد رساند و همچنین سبب بازتوزیع بهتر منابع کشور خواهد شد.
